أخر الأخبار
الرئيسية » سلايدر » زيارة وزير الصحة خالد ايت الطالب للصويرة .. وتسريع احتياجات القطاع .

زيارة وزير الصحة خالد ايت الطالب للصويرة .. وتسريع احتياجات القطاع .

الصويرة اليوم :
زيارة السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة للمركز الإستشافئ محمد بن عبد الله .. مرفوقا بعامل الإقليم السيد عادل المالكي والمديرة الجهوية للصحة  لجهة مراكش / اسفي لمياء شاكري والمندوب الإقليمي للصحة  بالصويرة  السيد زكرياء ايت لحسن .
زيارة مباركة آختتمت بتمكين القطاع الصحي بالإقليم من أطر صحية من اطباء وممرضين وإختصاصيين وتقنيين في عدة اختصاصات وتمكين المركز الاستشفائي ايضا من محول كهربائي تلقائي متطور لتحويل وضخ للأكسجين سوف يشتغل في غضون 24 ساعة القادمة  .
حيث كانت زيارته لتفقد مرافق المركز الاستشفائي محمد بن عبد الله  وجرد الخصاص به من الناحية اللجوستيكية وكذا النقص على مستوى الاطر والاطباء والتقنيين والمساعدين وكدا تسريع اخراج دراسات لبعض اجزاء البنايات والعتاد .. وتندرج ايضا زيارته لمتابعة عملية التلقيح والحملة الوطنية وكدا الحالة الوبائية العامة بالاقليم وجزئياتها وفي هدا الباب لقد تم تجهيز المستشفى بمولد تلقائي لضخ الاكسجين .
تندج كل هاته المساعي في اطار ترافع السيد عامل الاقليم من جهة وكدا مندوب الصحة بالصويرة لايصال الاقليم الى المستوى المطلوب من الناحية الصحية لخدمة المواطن بالاقليم وايجاد حلول مستعجلة لمتطلباته .

 وتبعا لتصريح وزير الصحة خالد آيت الطالب، في شهر يونيو المنصرم  كان كما يلي ، إن النقص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع الصحة هو “عجز بنيوي وكمي ونوعي”، مشيرا إلى أن هذا الخصاص يتجاوز 97 ألف مهني (32.522 من الأطباء و65.044 من الممرضين”.

جاء ذلك خلال تقديم وزير الصحة مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وأوضح الوزير خالد آيت الطالب، في عرضه، أن الكثافة الحالية لا تتعدى 1.7 مهني لكل 1000 نسمة، وهو ما يعني “خصاصا مهولا يصل إلى 2.75 مهني لكل ألف نسمة”، مبرزا أن نسبة استعمال المناصب المالية بالنسبة للأطقم الطبية والتمريضية، “لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30 بالمائة”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون رقم 131.31 المتعلق بمزاولة مهنة الطب يفرض على الأطباء الأجانب قيودا عدة، منها وجود اتفاقية الاستيطان أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي أو مواطنة مغربية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأبرز الوزير أن مشروع القانون رقم 33.21 يسمح للأطباء الأجانب بمزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب، وذلك من خلال الشروط نفسها المطبقة على الأطباء المغاربة.

ويهدف المشروع أيضا، وفق عرض الوزير، إلى تحفيز الأطباء المغاربة بالخارج على الرجوع للعمل بالمغرب من خلال الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة أو الديبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية للديبلوم الوطني، على اعتبار أن التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر من شأنها أن تغني عن كل شرط لمعادلة الشواهد أو الديبلومات المحصل عليها، وحذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، وحذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان الطبيب مقيدا فيها.

ويأتي فتح مزاولة مهنة الطب أمام الأجانب في إطار مشروع تعميم التغطية الصحية، الذي يقتضي مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي، وذلك عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التجارب الناجحة.

فقد كانت الزيارة في نفس الاطار لسد كل حاجيات المراكز والمستشفيات المغربية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *